رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي

يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، بويژه كشورهاي صادركننده نفت، وجود رانت و رانت جويي است. اقتصاد ايران نيز طي دورانهاي مختلف همواره با اين مسئله مواجه بوده است.

مهمترين عامل ايجاد رانت و رانت جويي در اقتصاد ايران، وجود منبع طبيعي نفت و درآمدهاي نفتي حاصل از صدور آن بوده و مي باشد. اين عامل به همراه ساير عوامل شكل گيري رانت جويي، از جمله وجود انحصارات مصنوعي، ارائه انحصاري كالاها و خدمات دولتي، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، تخصيص از ارزان و اعتبارات بانكي، باج دهي هاي سياسي، وجود دستگاههاي اجرائي نامرئي سياستگذاران، تخفيف قيمت كارشناسي در فروش اموال دولتي و … موجب گسترش و رواج رانت جويي و در نتيجه اقتصاد رانتي در كشور شده است كه خود مشكلات و نارسائيهاي عديده اي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.

وجود رانت جويي در اقتصاد تك پايه اي ايران،‌منجر به نهادينه شدن فساد مالي، حذف وجدان كار، گسترش قاچاق كالاهاي مشمول رانت، تضعيف توليد ملي، تبعييض ناروا، كاهش كارايي و بهره وري، كاهش انگيزه توليد،‌تشويق نيروي كار متخصص به كسب رانت و بازماندن از كار فكري مولد، توقف رشد تكنولوژي در جامعه، گسترش دلال بازي از بين رفتن عدالت اجتماعي و اقتصادي و انباشت سرمايه در دست گروهي خاص كه تنها از امتياز و برتري وابستگي به منابع قدرت برخوردارند و بسياري مسائل و مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ديگر شده است. بدين ترتيب وجود رانت جويي در اقتصاد، عملاً ابزارهاي شكوفايي اقتصاد و اصلاحات اقتصادي را ناكارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود كردن فضاي سياسي، اقتصادي، قضايي و اطلاعاتي بستر مناسب براي اصلاحات اقتصادي را از جامعه سلب مي نمايد. از اينرو، مبارزه و حذف هر گونه زمينه هاي رشد و شكل گيري رانت جويي به عنوان مهمترين ابزار در پيشبرد برنامه اصلاحات معرفي مي گردد.

تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران

اين پژوهش به تحليل اقتصادي رانت‌جويي درنظام بودجه‌ريزي دولتي ايران مي‌پردازد و هدف از آن اين است كه چارچوب تحليلي به دست داده شود كه به درك روشن‌تر ما از علل، منابع و شرايط رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران كمك كند. از اين‌رو، چارچوب تحليلي كه به دست داده شده است، آورده‌ي تحليلي پژوهش نيز مي‌باشد. روش پژوهش تحليلي ـ توصيفي و نوع آن كتابخانه‌اي است. همچنين، برنامه‌ي پژوهشي كه در دستور كار قرار گرفته است نظريه‌ي انتخاب عمومي مي‌باشد. به عبارت ديگر، اين پژوهش، با پيروي از روش‌شناسي برنامه‌هاي پژوهش علمي ارائه شده توسط لاكاتوش، مي‌كوشد در چارچوب نظريه‌ي انتخاب عمومي به بررسي يكي از اساسي‌ترين آسيب‌هاي مديريت دولتي منافع عمومي در ايران بپردازد.

چارچوب تحليلي كه در اين پژوهش براي بررسي رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران ساخته شده است، براساس نحوه‌ي تعامل دولت و مردم استوار مي‌باشد. اين تعامل در قالب چهار الگوي اقناع مالي، مبادله مالي، اجبار مالي و امتناع مالي طراحي شده است. با ملاحظه ساختار سياسي ـ اقتصادي ايران، استدلال شده كه تعامل دولت و مردم در كشور براساس تركيبي از سه الگوي 1) مبادله مالي ضعيف 2) اجبار مالي ملايم و 3) امتناع مالي نسبتاً قوي قابل تحليل مي‌باشد. سپس، براساس اين سبد تعامل، رانت‌جويي طيف كارگزاران بودجه‌ريزي دولتي ايران ـ يعني رأي‌دهندگان، سياستمداران و بوروكرات‌ها ـ و گروه‌هاي فشار تحليل گرديده است. تحليل‌ها حاكي از آنند كه محيط سياسي ـ نهادي كه تصميمات و سياست‌هاي بودجه‌اي در آن ساخته مي‌شوند و نيز فرايندهايي كه اين تصميمات و سياست‌ها از طريق آن‌ها پياده و اجرا مي‌گردند، زمينه را براي انتقال خودسرانه و غير توافقي منابع عمومي بودجه به طرف افراد و گروه‌هايي از طيف كارگزاران بودجه و گروه‌هاي فشار فراهم مي‌كنند.

همچنين، براساس چارچوب تحليلي مزبور، شاخص براي ارزيابي رانت‌جويي در بودجه دولتي ايران معرفي و مقدار آن براي سال‌هاي 83 – 1375 به تفكيك قواي مقننه، مجريه، قضائيه و دستگاه‌هاي خارج از سه قوه و نيز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر اين، در اين پژوهش، به ساختار هزينه‌اي و درآمدي بودجه دولتي نيز پرداخته شده است. در اين ميان برخي از ساختارهاي هزينه‌اي از جمله ساختار هزينه‌اي مربوط به اعمال حاكميت دولت، ساختار هزينه‌اي مربوط به امور عمراني و ساختار هزينه‌اي مربوط به تصدي‌گري‌هاي دولت بررسي شده است. همچنين، برخي از سازوكارها و حركت‌هاي هزينه‌اي رايج در بودجه‌ريزي دولتي ايران، كه با اصول متعارف بودجه‌نويسي مغايرت دارند و به نظر مي‌رسد زمينه‌ي رانت‌جويي در آن‌ها خيلي قوي باشد، تحليل شده‌اند. تحليل‌ها بيانگر آنند كه ساختارهاي هزينه‌اي بودجه در راستاي حفظ و تقويت ساختار فعلي مديريت دولتي كشور ـ كه هزينه‌زا و رانت‌جويانه است ـ مي‌باشند. همچنين، استدلال شده است كه ساختار درآمدي بودجه مبتني بر ظرفيت اقتصادي كشور نمي‌باشد. بلكه بيشتر متكي به درآمدهاي غيرتوليدي بوده و در مواردي گزينه‌هاي درآمدي آن جهت تأمين اعتبار گزينه‌هاي بودجه‌اي شناسايي و ايجاد شده‌اند كه توسط گفتمان‌هاي مسلط سياسي و نيز در راستاي پاسخگويي به فشارهاي سياسي، اجتماعي و برخي ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.

در اين پژوهش، عوامل متعددي براي تبيين رانت‌جويي در بودجه‌ريزي دولتي ايران تحليل گرديده است. در اين ميان، شكل نگرفتن يك رابطه‌ي كارگزاري انعقاد يافته مبتني بر الگوي مبادله مالي بين مردم و دولت به عنوان اساسي‌ترين علت ضعف و شكنندگي حقوق مالكيت عمومي روي منابع بودجه و در نتيجه رانت‌جويي دولتي بر شمرده شده است. در اين رابطه، علت اصلي شكل نگرفتن يك چنين تعاملي ـ كه در مردم سالارهاي امروزي متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بي‌تفاوتي يا بي‌ميلي تأمين‌كنندگان منابع عمومي در ايران نسبت به حقوق مالكيت و نيز حقوق شهروندي‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنيادي‌ترين علت محيط سياسي و نهادي رانت‌جويانه ـ كه بودجه‌ريزي در چارچوب آن شكل مي‌گيرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادي دولت و رانت اقتصادي

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازي و خصوصي‌سازي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نيز اقداماتي در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصي‌ و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذيرفته است. حضور موفق اپراتورهاي غيردولتي در شرايطي ميسر خواهد بود كه، قوانين مناسب تنظيم شده و دستيابي به بازار بدون تبعيض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ايجاد سازمان تنظيم مقررات پيش‌بيني شده است. از جمله وظايف اين سازمان تنظيم ارتباط ميان اپراتورها است و در صورتي كه نهادي مستقل نباشد امكان كسب رانت براي اپراتور دولتي كه اپراتور مسلط نيز مي‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظيم مقررات، استقلال امري مهم مي‌باشد و از وظايف دولت، جداسازي مجريان و قانون‌گذاران مي‌باشد. از دلايل اين موضوع پيش‌گيري از پيدايش رانت مي‌باشد. اما رانت چيست؟ در اين مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادي" با بسياري از مسائل اقتصادي، از جمله كارآفريني در اقتصاد، ارتباطي تنگاتنگ دارد. برخي از اقتصاددانان1 كليد اصلي پاسخ به سئوالاتي از قبيل اينكه، چرا بعضي ملت‌ها در بعضي از مقاطع تاريخي از جهش‌هايي در رشد اقتصادي خود بهره‌مند شده‌اند در حاليكه در زماني ديگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخي ملت‌ها در ركود و ايستايي به سر مي‌برند؟

را وجود يا عدم وجود مديران كارآفرين (Enterprneurs)‌ در يك جامعه مي‌دانند. اين نظريه چنين توضيح مي‌دهد كه در هر جامعه‌اي كه فعاليت كارآفريني رونق يابد، رشد اقتصادي حاصل مي‌شود و اگر كارآفريني دچار ركود شود، رشد اقتصادي نيز دچار ركود مي‌گردد.

اين بحث با مقوله توسعه تكنولوژي نيز مرتبط است، به اين ترتيب كه رشد اقتصادي هدف نهايي مستقيم و يا غيرمستقيم بسياري از تحولات تكنولوژي بوده و فعاليت‌ كارآفريني سرمنشأ بسياري از اقدامات نوآوري، سازمان‌دهي توليد و سرمايه‌گذاري است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژي‌هاي جديد و بهبود تكنولوژي‌هاي موجود ختم مي‌شود.

اما چه عواملي موجب برانگيختن كارآفريني شده و چه عواملي مايه تنزل آن مي‌شود؟ بعضي از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگيزه‌هاي موجود و در حال عمل در يك نظام اقتصادي- اجتماعي دارند كه خود به اين مطلب برمي‌گردد كه چه كساني در نظام اقتصادي يك كشور به كار توليد ثروت (كالاها و خدمات) مشغول هستند و چه كساني از ثمره اين توليد بهره‌مند مي‌شوند؟ اگر اين دو گروه بر هم منطبق باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزش‌هاي در حال عملكرد مناسب براي فعاليت توليدي، كارآفريني توسعه فرآيندهاي جديد و فعاليت مداوم در جهت حل مسائل، فراگيري و انباشت دانش است. اما اگر اين گروه از هم متمايز باشند، مي‌توان گفت كه ساختار انگيزه‌هاي موجود در جامعه با مشاركت فعال در امر توليد و پيش نيازهاي آن مناسب نيست. اين مسئله در بررسي‌هاي اقتصادي تحت عنوان "جستجوي رانت" مطرح مي‌شود.

* تعريف و اهميت پديده رانت:

تعاريف متعددي از رانت اقتصادي ارائه مي‌شود كه همگي گوياي مفهومي واحد هستند. در ذيل مواردي از تعاريف ارائه شده، بيان شده است:

الف- رانت به معناي درآمد مازاد بر هزينه فرصت از دست رفته و يا اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمد همان عامل توليد در شرايط رقابت كامل است.

ب- پرداخت به يك عامل توليد كه عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم براي استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادي گويند.

ج- رانت، دريافتي حاصل از فعاليت‌هاي غير مولد است.

د- منظور از رانت اقتصادي، انتقال درآمد به افراد يا گروه‌هايي كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ايجاد محدوديت در فعاليت اقتصادي ديگران است. در واقع درآمد بادآورده‌اي است كه، از توان بالقوه عده‌اي از افراد جامعه در انتقال درآمد ديگران حاصل مي‌شود.

ه- در مفهوم عاميانه، رانت اقتصادي همان سود بادآورده است كه كسب درآمد نه از طريق مشاركت عامل توليد در فعاليت توليدي، بلكه به واسطه داشتن قدرت سلب اختيار از ديگران امكان‌پذير شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادي اولا به معناي تخصيص غيربهينه منابع و ثانيا ناعادلانه بودن نظام اقتصادي است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادي است.

علل رانت:

در سير انديشه‌هاي اقتصادي، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفكيك مي‌شود:

الف- از ريكاردو تا آلفرد مارشال: در اين دوره علت عمده رانت، كميابي ذاتي عوامل توليد و كشش ناپذيري عوامل است. در واقع محدوديت عرضه عامل توليد براي دارنده آن عامل يا دارنده اختيار قدرت ايجاد محدوديت، امكاني بالقوه جهت كسب درآمد ايجاد مي‌كند (ايجاد رانت). در واقع هر عاملي كه رقابت2 را به انحصار تبديل كند باعث پيدايش رانت مي‌شود. در حالت رقابت كامل هيچ‌گونه رانتي وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت كامل رانت افزايش مي‌يابد.

ب- از دهه 1960 آغاز مي‌شود و كساني مانند بوكانان و كروگر پيشتاز اين دوره هستند. در اين دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد مي‌شود. به طور كلي مداخله دولت موانع مصنوعي بر سرراه ورود به بازار جهاني ايجاد مي‌كند و با آسيب‌ رساندن به سازوكار بازار، باعث پيدايش رانت براي برخي از افراد مي‌شود.

در واقع داشتن قدرت انحصاري فقط يكي از ارزش‌هاي متعدد كسب رانت اقتصادي است و در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي، محدوديت‌هاي مختلفي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود، زمينه‌ساز ايجاد رانت اقتصادي است. اين محدوديت‌ها به شكل تعيين سهميه كالا و مواد اوليه با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار براي بعضي افراد، صدور مجوزها و امتيازات خاص براي افراد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني مانند تعرفه وارداتي و ... و ضبط و تملك حاصل تلاش ديگران و .. است و صرفا يك انتقال درآمد و ثروت از يك فرد و يا گروه به فرد يا گروه ديگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادي خنثي محسوب نمي‌شود. بلكه اين‌گونه انتقال درآمد و ثروت داراي هزينه اقتصادي و اجتماعي است. اين هزينه عبارت است از، هزينه منابعي كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف مي‌شود (صرف وقت و توان افراد و ساير هزينه‌هايي كه در اين راه صرف مي‌شود). براي مثال براي گرفتن سهميه واردات، شركت‌هاي وارداتي ايجاد مي‌شود و خويشان يا خود افراد ذي نفوذ در صدور مجوزها در شركت‌ها استخدام مي‌شوند، پرداخت رشوه و ... همگي هزينه‌هاي اجتماعي چنين اقداماتي است كه هر چه رقابت افراد در راه كسب امتيازات بيشتر باشد، اين هزينه‌ها افزايش مي‌يابد.

- اما مسئله "شفافيت اطلاعات" كه تاكنون كمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخي اقتصاددانان مانند "كنت آرو و داگلاس نورث" در اين مورد تحليل‌هايي ارائه كرده‌اند. بحث شفافيت اطلاعات را با كمي تلاش مي‌توان "تقارن اطلاعات" تعريف كرد تقارن اطلاعات بدين معناست كه؛ طرفين مبادله كننده به يك اندازه از كيفيت كالاي مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت ديگر توزيع ناهمسان اطلاعات بين طرفين، عدم تقارن اطلاعات است.

اين عدم تقارن دو حيطه گسترده و تقريبا مستقل دارد:

1- مبادلات اقتصادي

2- تصميم‌گيري‌هاي اجرايي

1-‌ عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادي: با حركت از جامعه سنتي به سمت جامعه مدرن ميزان عدم تقارن اطلاعات افزايش مي‌يابد، چرا كه با تقسيم كار بيشتر و تخصصي‌تر شدن كارها، هر فرد، تنها در موارد معدودي از فعاليت‌ها اطلاع دارد. براي مثال يك بيمار كه به دندانپزشك مراجعه مي‌كند از علل درد دندان بي‌اطلاع است و دندانپزشك مي‌تواند علل مختلف و راه‌هاي درمان متفاوت تجويز كند و اگر دنبال حداكثر سود خود باشد مي‌تواند قيمتي بيش از هزينه متوسط مطالبه كند و براي خود رانتي ايجاد كند. اين عدم تقارن اطلاعات در بسياري از موارد مبادله كالا يا خدمات مي‌تواند باعث ايجاد رانت براي ارائه كننده كالا يا خدمات باشد.

2-‌ عدم تقارن اطلاعات در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي: با توجه به اينكه تصميمات اجرايي، پيامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا دسترسي و اطلاع سريع‌تر از آن تصميمات، داراي ارزش اقتصادي خواهد بود. براي مثال: اگر دولت تصميم بگيرد كه ورود كالايي را ممنوع كند كساني كه سريع‌تر از اين تصميم مطلع شوند مي‌توانند، كالا را خريداري كرده و انبار كنند و پس از افزايش قيمت به فروش رسانند و... به عبارت ديگر كارگزاران سياسي و اجرايي به دليل دسترسي سريع‌تر به تصميمات اجرايي از اطلاعاتي برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادي فاقد آن مي‌باشند. و همين امر به منزله رانتي براي كارگزاران سياسي است. نكته مهم اين است كه، در اينجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمي‌شود بلكه رانت ناشي از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقيم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر باشد و يا قوانين اجرايي از ثباتي و روزمره‌گي بيشتري برخوردار باشند، رانت كارگزاران بيشتر خواهد بود. اما نبايد پنداشت كه "دولت حداقل" يا "عدم مداخله" دولت باعث مي‌شود كه كليه رانت‌هاي كارگزاران سياسي حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ايجاد رانت و توزيع آن بيشتر باشد، توسعه اقتصادي جامعه مشكل‌تر و تحقق عدالت اقتصادي بعيدتر خواهد بود. توسعه اقتصادي مستلزم گسترش فعاليت‌هاي مولد است و اگر دولتمردان و حاكمان سياسي بتوانند براي برخي از افراد رانت ايجاد كنند، افراد به جاي پرداختن به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به تصاحب رانت خواهند پرداخت.

راه‌هاي پيش‌گيري از پيدايش و جلوگيري از رانت جويي:

1- پيش‌گيري از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در اين زمينه گروهي "تزريق اطلاعات" به جامعه را پيشنهاد مي‌كنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بيشتر باشد، امكان رانت‌جويي كاهش خواهد يافت. اما، اولا هر چند كه عصر كنوني "عصر انفجار اطلاعات" ناميده مي‌شود اما اين افزايش اطلاعات بيشتر در خدمت افزايش تخصص و تقسيم كار است كه خود، عامل پيدايش عدم تقارن اطلاعاتي معرفي مي‌شود. ثانيا؛ كسب اطلاعات يا تزريق آن هزينه‌هاي مبادله را افزايش مي‌دهد به نحوي كه گاهي اوقات هزينه كسب آن به اندازه‌اي است كه مبادله كننده از كسب آن منصرف مي‌شود. براي مثال، همان بيمار را در نظر بگيريد او براي اطمينان از صحت تشخيص دندانپزشك بايد به چند دكتر ديگر مراجعه كند كه هزينه‌اي براي او خواهد داشت ضمن اينكه تضميني وجود ندارد كه آنان نيز رانت‌جويي نكنند.

راه‌حل پيشنهادي ديگر 3 ، توجه به "اخلاق و ايدئولوژي" است كه شرط لازم براي مقابله و كنترل اين نوع رانت‌جويي است. اگر تنها انگيزه حاكم بر انسان‌ها نفع شخصي باشد افراد (عامه مردم و كارگزاران سياسي) از جهل طرف مقابل و يا اطلاعات و قدرت خويش سوءاستفاده مي‌كنند. اما در صورت وجود نيروهايي كه باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد كارگزاران سياسي، مصالح عمومي را مدنظر قرار دهند) رانت پديدار نخواهد شد. در واقع اخلاقيات شرط ضروري براي عدم سوءاستفاده است.

2- پيش‌گيري از جستجوگري رانت: اصولا تخصيص استعدادهاي يك جامعه، عميقا تحت تاثير پاداش‌هاي نسبي قرار دارد كه جامعه به فعاليت‌هاي مولد مثل نوآوري در مقايسه با پاداش‌هايي كه به فعاليت‌هاي غير مولد مانند جستجو كردن رانت و يا بزهكاري سازمان يافته ارائه مي‌نمايد. 4

بنابراين نقش سياست‌گذاري دولت در امر ايجاد فرصت‌هاي كسب رانت و يا از بين بردن اين فرصت‌ها و در مقابل ايجاد شرايطي كه محيط اجتماعي مناسب فعاليت‌هاي مولد شود، حائز اهميت است.

در اين مقوله پيشنهاداتي به عنوان نمونه‌اي از اقدامات ممكن، ارائه شده است كه در اينجا به آنها اشاره مي‌كنيم:

الف- حذف زمينه‌هايي كه به واسطه آنها تخصيص كالاها و امكانات از طريق تصميمات اداري و فردي (مانند تصميم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام مي‌شود. در واقع تخصيص منابع جامعه از خارج از حدود و اختيارات اشخاص قرار گيرد و به مكانيزم‌ها واگذار گردد.

ب- ايجاد تعادل در تقابل و توان چانه زني اقشار ذي‌‌نفع: براي مثال در روند گذشته اقتصادي كشور، قدرت تصميم‌گيري شهرنشينان در مقابل روستائيان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان در مقابل توليدكنندگان و واردكنندگان در مقابل صادركنندگان بيشتر بوده است. اينجا تعادل در نقش اين گروه‌ها و سازمان‌دهي مشاركت آنها در تصميمات، مي‌تواند زمينه حذف بسياري از موارد رانت به نفع يك گروه و به زيان گروه ديگر را عملي سازد.

ج- جايگزين كردن مجوز: امتياز يا سهميه با روش‌هاي مناسب‌تر، مي‌تواند حذف و يا كاهش رانت را در برداشته باشد. براي مثال سهميه‌هاي وارداتي را مي‌توان با تعرفه گمركي جايگزين نمود كه رانت موجود را به دولت منتقل كند. يا تعرفه گمركي را با افزايش قيمت ارز جايگزين كرد كه چنين فرآيندي نتايج مربوط به عدم كارآيي اقتصادي تعرفه را در برنخواهد داشت.

3- شفاف كردن مراحل انتقال و ميزان رانت: در مواردي كه امكان عملي حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعيين اينكه چه مقدار رانت، به چه كساني انتقال مي‌يابد، بسيار مفيد است و در نهايت جهت‌دار شدن اين‌گونه انتقالات (مثلا به سمت بهره‌مندي محرومين جامعه) توسط قواي مجريه و مقننه را زمينه‌سازي خواهند كرد. براي مثال اگر كسي موافقت اصولي يا سهميه ارزي به قيمتي زير قيمت واقعي دريافت مي‌كند، حداقل حجم و ميزان انتقال درآمد و ثروت به وي تعيين و همراه با ساير اطلاعات اعلام شود.

مهم‌ترين عامل بازدارنده از رانت‌جويي همان اخلاقيات، ايدئولوژي‌ و مسائل عقيدتي است و به موازات آن اقداماتي از قبيل كاهش مداخله مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و بيشتر شدن نقش ارشادي و نظارتي دولت در اقتصاد، حذف امتيازات خاص اعطاء شده به برخي افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشي و در مقابل نظارت بيشتر بر عملكرد آنها)، برقراري سيستم مالياتي كارآمد و ايجاد واحدهاي تنظيم مقررات مستقل مي‌باشد، در بخش مخابرات نيز عينا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند به وجود آيد. علاوه بر آن چون زيرساخت‌هاي مخابراتي در انحصار شركت اوليه (اپراتور دولتي) مي‌باشد لذا اين شركت مي‌تواند با روش‌هاي مختلف از جمله تحميل هزينه‌هاي تداخل شبكه‌اي و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظيم مقررات مستقل مي‌تواند مانع پيدايش رانت شود و با تنظيم قوانين و مقررات مناسب از قبيل قوانين تداخل بين شبكه‌اي، طيف فركانس و ... شفافيت و عدم تبعيض را در بازار ايجاد كند.

جزییات فایل دریافتی شما :

فرمت : word قابل ویرایش

صفحات :‌ 19

قالب : مقاله و تحقیق دانشجویی